واگذاری بی‌ضابطه خودرو به دستگاه‌ها با جدیت پیگیری می‌شود | منتظر توضیح خودروسازان هستیم

به گزارش جام جم آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان درباره دستور روز گذشته (25 دی) رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان واگذاری رانتی خودرو به برخی دستگاه‌ها به ایرنا گفت: بازرسی ویژه به محض اطلاع از واگذاری‌های خارج از ضوابط خودرو، موضوع را پیگیری کرد.

وی با اشاره به جلوگیری از واگذاری ۳۴ دستگاه خودروی هایما به مدیران ایران خودرو، افزود: ما با مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت مکاتبه کردیم و از آنها توضیح خواستیم که واگذاری‌ها چه میزان بوده و بر اساس چه ضوابطی انجام شده‌ است.

بازرس ویژه رئیس‌ جمهور با بیان اینکه موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها متقاضی چه تعداد خودرو بوده‌اند، تاکید کرد این درخواست‌ها از قوای مختلف بوده و گزارش جمع‌بندی بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به اینکه در این پرونده دقیقاً چه کسی مرتکب تخلف شده، توضیح داد: ارزیابی این موضوع نیازمند بررسی دقیق است اما افراد و دستگاه‌ها مختلف ممکن است درخواست‌هایی خارج ضوابط داشته باشند، کسی که این درخواست را اجرا می‌کند، قاعدتاً مقصر است ولی درباره این موضوع هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد و منتظر توضیحات مسئولان هستیم.

وی خاطر نشان کرد که در موضوع واگذاری خارج از ضابطه خودرو به مدیران ایران خورو، وزیر صنعت نیز همکاری لازم را داشت.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه روز یکشنبه هیات دولت درباره گزارش‌های واصله از فروش خارج از ضابطه خودرو به برخی دستگاه‌ها تاکید کرد که هیچ دستگاهی حق گرفتن امتیاز ویژه برای خود ندارد و وزارت صمت و بازرسی ریاست جمهوری را مامور رسیدگی به تخلف در فروش رانتی خودرو کرد.

رئیس جمهور همچنین نظارت بر فرآیند فروش خودرو در چارچوب دستورالعمل ۸ بندی را که سال گذشته در جریان بازدید از پارکینگ ایران خودرو اعلام شد، مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهور اسفندماه سال گذشته پس از بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستور هشت ماده ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» ابلاغ کرد که در این دستور افزایش حداقل 50 درصدی تولید خودرو در سال 1401، تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی، توقف تولید سه خودرو قدیمی و جایگزینی آنها به خودروهای جدید، تامین قطعات خودرو و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت های خودروساز و حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه از جمله این دستورات بود.